وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي

منذ 46 دقائق
وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة لتعزيز التعاون الاقتصادي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كنجي يامادا، في زيارة تمتد إلى اليابان، حيث كان اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة لدعم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي يسعى المسؤولون إلى تطويرها بما يتماشى مع الأهداف التنموية المشتركة.

عبّر الوزير عبد العاطي عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة اليابانية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق أبعادًا اقتصادية متينة ويعكس الروابط السياسية القوية. وعبّر عن رغبة مصر في رفع مستوى التعاون ليكون في مستوى العلاقات الثنائية التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا الجانبين.

في سياق حديثه، استعرض وزير الخارجية ما يمر به الاقتصاد المصري من تحول إيجابي بفضل استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد جاذبية بيئة الأعمال. وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية تعزز من قدرتها على استقطاب الشركات اليابانية، مما يوفر لها فرصًا متعددة لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وطرح وزير الخارجية مجموعة من الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وعبر عن أمله في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد أشار إلى أهمية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والميزات التنافسية لهذه المنطقة.

كما تناقش الجانبان في إمكانيات تعزيز التعاون في قطاع النقل، حيث تم تناول مشاريع تطوير مطار القاهرة الدولي واحتياجات تطوير الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأكد عبد العاطي على أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الوطنية وتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية بمبادرات إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعتبر خطوة نحو تعزيز وجود الشركات اليابانية في السوق المصرية واستغلال المزايا التنافسية للمنطقة. وبهذا الشكل، تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات ودعم التعاون عبر تنظيم بعثات تجارية وفعاليات استثمارية مشتركة.

إن العلاقات المصرية اليابانية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من التعاون المثمر، وهو ما يعكس الالتزام الجاد بين الطرفين لبناء مستقبل اقتصادي مشترك قائم على تبادل المنافع ودعم التنمية المستدامة.