النيابة العامة تفتش مركز إصلاح وتأهيل المنيا لتحسين الظروف الداخلية

في إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف النزلاء، أصدرت النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهات مُفصّلة للقيام بزيارات تفتيشية دورية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية. جاء ذلك بهدف الاطمئنان على أوضاع النزلاء وضمان حقوقهم الأساسية، حيث توجه فريق من أعضاء النيابة العامة إلى “مركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)” للقيام بزيارة شاملة.

خلال الزيارة، قام الفريق بتفقد العنابر المخصصة للنزلاء، حيث عُيّنت أوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالنظافة والملاءمة لحجم النزلاء. كذلك، استمع أعضاء الفريق إلى آراء النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، وتحققوا من وجود دفتر الشكاوى، ما يتيح لهم تقديم شكاواهم وملاحظاتهم بحرية. وقد وجه الفريق إدارة المركز بسرعة العمل على معالجة أي شكاوى مشابهة تم تسجيلها سابقًا.

ولم تقتصر الزيارة على العنابر فقط، بل شملت أيضًا المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، حيث تمت مراجعة أحوال النزلاء الذين يحتاجون للرعاية الطبية والتأكد من انتظامهم في تلقي الخدمات الصحية المطلوبة. وعُيّن خلال الزيارة حالة صيدلية المركز وأماكن التريض، بالإضافة إلى مناطق الزيارة والمبنى التعليمي ودور العبادة. كما قام الفريق بمراجعة مكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية، مما يعكس أهمية تنوع الأنشطة للنزلاء.

واختتم الفريق زيارته بالتأكد من سلامة أماكن إعداد الطعام، حيث نفذوا تقييمًا شاملًا لصلاحية الأغذية ومتطلبات الاشتراطات الصحية. هذا التوجه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستوى أفضل من العيش للنزلاء، ويعكس التزام النيابة العامة بدورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ستستمر النيابة العامة في تنفيذ خطة تفتيش مستمرة تشمل أقسام ومراكز الشرطة، وذلك بهدف الإشراف الدائم على الأماكن التي تحتضن النزلاء وتطبيق الأحكام الجنائية، مع متابعة دقيقة لأي شكاوى ترد في هذا السياق، الأمر الذي يؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية والدستورية.