مصر تعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لتعزيز استقطاب الاستثمار قريبا
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن قرب إطلاقة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، ضمن خطط الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية اقتصادية جديدة، تمتد لأربع سنوات، تركز على تعزيز الصادرات ودعم القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم صادرات مصر وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات. كما تسعى إلى تعزيز الصناعات المعتمدة على المعرفة وتجاوز التحديات التي تواجهها الهيكل الصادرات الحالي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المتواصلة تساهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وقابلة للتنبؤ، مما يدعم النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي. وتعتبر الحزمة الجديدة من التسهيلات جزءًا من مجهود أشمل يهدف لرفع كفاءة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكد كجوك على الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص في تحفيز النمو خلال الفترة القادمة. كما أشار إلى أهمية تحسين مساهمة هذا القطاع في مختلف المجالات الاقتصادية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الإنتاجية التي تعزز من القاعدة الاقتصادية للدولة.
بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، تستمر مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتستفيد البلاد من البنية التحتية المتطورة ورأس المال البشري المؤهل، مما يمثل عناصر قوية تعزز النمو المستدام في المستقبل.
وفي الختام، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات، وتعليمات للحفاظ على قنوات التواصل مع المستثمرين والمواطنين. تسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق توازن مستدام بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
تأتي تصريحات كجوك في وقت حيوي، حيث تسعى مصر لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية، بهدف دعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج بشكلٍ أفضل في سلاسل القيمة العالمية وزيادة معدلات النمو المستدام.
