انتخابات نقابة الجنيدي السبت المقبل مع التركيز على ملفات الضرائب كأولوية قصوى
أعلن نقيب المستثمرين الصناعيين، محمد جنيدى، عن استعداد النقابة لعقد جمعيتها العمومية في يوم السبت المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور النقابة في الدفاع عن مصالح المستثمرين والإجابة على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.
تشمل الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، يليها تشكيل هيئة المكتب من الأعضاء الفائزين، الذين سيتولون مسؤوليات مهمة مثل انتخاب النقيب العام والنائب الأول والأمين العام وأمين الصندوق، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المختلفة. كما ستستعين النقابة بخبرات متخصصة لدعم عمل اللجان الفنية والاقتصادية، مما يعكس رغبتها القوية في تحديث وتعزيز الأداء العام للنقابة.
وأوضح جنيدى أن المجلس الجديد سيعقد أولوياته على فتح الملفات المتعلقة بمنظومة الاستثمار الصناعي، مشددًا على ضرورة اتخاذ “قرارات ثورية وفورية” لمواجهة الظروف الحالية. وأكد أن هناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تعترض المستثمرين الصناعيين.
ستسعى النقابة أيضًا إلى معالجة القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، بشكل خاص وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار. هذا التعاون من شأنه أن يسهم في بناء نظام اقتصادي متكامل يشجع الإنتاج ويزيد من الفرص الاستثمارية.
قال جنيدى إن الأجندة المقبلة تشمل العديد من القضايا الحيوية، ومنها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تحسين النظام القضائي فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. فالتكاليف المرتبطة بالرسوم والمطالبات القضائية، التي قد تصل إلى 7% من المبالغ محل النزاع، تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
كما نبه إلى أهمية معالجة قضايا ترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والطرق والمرافق، فضلاً عن مراجعة التحديات الضريبية، خاصة التقديرات الجزافية التي تؤثر سلبًا على العديد من المستثمرين.
أبدى جنيدى اهتمامًا خاصًا بملف المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات لإعادة إدماجها في دوائر الإنتاج. كما يدرس المجلس تأثير أسعار الفائدة على النشاط الصناعي ويعمل على تقديم مقترحات تدعم التوسع الاستثماري وزيادة نسب التشغيل.
تُعتبر نقابة المستثمرين الصناعيين الهيئة الأهلية الوحيدة المعترف بها دوليًا في هذا المجال، حيث تعتمد على انتخابات حرة مباشرة تعزز من استقلاليتها وتمثل بصورة حقيقية مصالح المستثمرين. وقد لعبت النقابة أدوارًا اقتصادية هامة خلال السنوات الماضية، ونجحت في تنظيم لقاءات موسعة جمعت المستثمرين لمناقشة قضايا الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانتها ككيان رئيسي يمثل المستثمرين الصناعيين في مصر.
