محافظ البحر الأحمر يطالب بضرورة حسم ملفات تقنين وضع اليد بشكل عاجل
في إطار جهوده لتحسين أوضاع المواطنين في محافظة البحر الأحمر، أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ المنطقة، تعليمات عاجلة تهدف إلى تسريع إجراءات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمتابعة تقدم العمل في المنظومة، حيث حضره عدد من الشخصيات البارزة مثل ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، بالإضافة إلى مسؤولين من إدارات الأملاك والشؤون القانونية والتخطيط العمراني.
وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنجاز كافة ملفات التقنين خلال فترة لا تتجاوز الشهر. وتناول الاجتماع الأهمية القصوى لرفع كفاءة العمل الميداني، حيث تم مناقشة العقبات البيروقراطية التي تعيق المواطنين، واستعرض المشاركون سبل تذليل هذه التحديات. وفي خطوة عملية، وجه الدكتور البرقي بتوفير سيارات مخصصة لكل حي، مما يسهل عملية انتقال لجان المعاينة بشكل سريع ودقيق، ويختصر الوقت اللازم لإجراء الفحوصات اللازمة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل دعا محافظ البحر الأحمر إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتواصل مع اللجنة العليا المعنية، بهدف استفسارها عن الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالمناطق غير المخططة. تأتي هذه المبادرة لضمان وضوح الموقف القانوني لهذه المناطق، وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين الذين يعيشون فيها، مما يعكس حرص السلطات على تحسين جودة الحياة وتيسير الأمور للمجتمع المحلي.
تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة المحلية بتلبية احتياجات المواطنين والتخلص من التعقيدات التي قد تعيقهم. وبتأمين فريق عمل فعال وزيادة سرعة الإجراءات، يأمل المسؤولون في تقديم نموذج يحتذى به في إدارة الأمور المحلية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
