انكماش حاد في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو يسجل أسرع وتيرة خلال 18 شهرا

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، حيث شهد انكماشًا هو الأسرع خلال 18 شهرًا، وفقًا لتقارير مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة “إس أند بي غلوبال”. هذا الانكماش، الذي جاء بفعل الضغوط المتزايدة في قطاع الخدمات، يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.

أظهر مؤشر الإنتاج المركب انخفاضًا إلى 48.5 نقطة، بعد أن كان 48.8 نقطة في أبريل، مما يضع مستقبل النشاط الاقتصادي ضمن إطار الانكماش للشهر الثاني على التوالي. ويشير هذا الانخفاض إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تحت وطأة الضغوط والروافع السلبية.

في السياق نفسه، قاد قطاع الخدمات هذه الانحدارات، حيث سجل 47.7 نقطة، بينما سجل قطاع التصنيع نموًا ولكنه جاء بوتيرة أقل من الشهر السابق. هذه الديناميات تدل على تباين الأداء بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد الأوروبي.

في مواجهة هذه الظروف، تعرضت الشركات لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات، التي ارتفعت بأسرع معدل لها منذ ثلاث سنوات ونصف. استجابة لهذا التحدي، اضطرت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها، مما قد يعيد إحياء المخاوف من تسارع التضخم مجددًا في المنطقة.

ورغم أن هناك تحسنًا طفيفًا في ثقة الشركات مقارنة بأبريل المنصرم، إلا أن التوقعات المستقبلية لا تزال هشة، حيث تبقى تحت مستوياتها التاريخية المعتادة. يشير هذا الوضع إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، مما يتطلب استجابات فعلية من صناع القرار لدعم النشاط الاقتصادي وضمان استقراره.