مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يؤكد استمرار الاحتلال في خطوات ترسيخ ضم الأراضي
أكدت دولة فلسطين مجددًا على استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعزيز ضم الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد الإدانات الدولية بشأن هذه الممارسات. وقد وجه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، حيث أكد أن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبًا على حقوق الفلسطينيين.
أشار منصور إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ خطط بناء المستوطنات غير القانونية في منطقة E1، وهو ما يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن البيئة الفلسطينية المحيطة بها. هذه الإجراءات، وفقًا للوزير الفلسطيني، تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامة الأراضي الفلسطينية ووحدتها، حيث تمت الموافقة على بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
كما تناول منصور التهجير القسري القائم في بعض التجمعات الفلسطينية، حيث ذكر أن أوامر وزير المالية الإسرائيلي تقضي بتهجير قرية الخان الأحمر، وهو ما يعد جزءًا من مخطط أوسع يستهدف السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. ومن المقلق أيضًا توظيف النظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لتسجيل الأراضي، والذي يمكّن المستوطنين من الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية، مما يهدد بقاء الفلسطينيين في مناطقهم.
في سياق مشابه، نبه منصور إلى المخاطر التي تتعلق بالأماكن الدينية والأثرية، مشيرًا إلى الاستيلاء على أراض حول قرية النبي صموئيل وموافقة إسرائيل على إنشاء مجمع عسكري على موقع وكالة الأونروا. كل هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لسيادة الأمم المتحدة وتجاوزًا لحقوق الفلسطينيين، في ظل غياب ردود فعل دولية فعالة.
على الرغم من المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون، أوضح منصور أن هناك نحو مليوني لاجئ في قطاع غزة يعيشون في ظروف مأساوية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. كما أكد أن هناك توجيهات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة على 70% من القطاع، مما يعد خطوة إضافية نحو ضم الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي، في انتهاك للقرارات الدولية.
ختامًا، دعا منصور المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الضم غير الشرعي، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. من المهم أن يتحرك مجلس الأمن وجميع البلدان لوضع حد لهذه الانتهاكات، من خلال إجراءات قانونية ملزمة تضمن حماية الحقوق الفلسطينية وتُعزز من الجهود toward تحقيق السلام في المنطقة.
