وزير خارجية فرنسا يحث الشركات الفرنسية والأوروبية على تجنب بناء مستوطنات في الضفة الغربية

في تحذير جديد يعكس الموقف الراسخ لفرنسا تجاه الوضع في الشرق الأوسط، دعا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الشركات الفرنسية والأوروبية إلى عدم المشاركة في مناقصة فلسطينية لتهيئة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وأكد بارو في تصريحاته الأخيرة أن هذه المشاركة قد تعرض الشركات لعقوبات دولية نتيجة انتهاكها للقانون الدولي.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن هذه المناقصة المثيرة للقلق، والتي تشمل بناء 3400 وحدة سكنية على مساحة كبيرة، تعني عمليًا فصل أجزاء من الضفة الغربية عن بعضها البعض وعن القدس، مما يتعارض مع جهود تحقيق سلام دائم في المنطقة ويساهم في تقويض حل الدولتين المعتمد دوليًا.

وعبر بارو عن قلقه الشديد من تداعيات هذا المشروع، موضحًا أنه يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والإنساني، وسيؤدي إلى نتائج وخيمة تشمل طرد جماعي للفلسطينيين من أراضيهم. وتعد هذه الخطوة تهديدًا واضحًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقوقهم في تقرير المصير.

لقد أكد بارو على الموقف التاريخي لفرنسا، والذي تجسد في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في العام الماضي. ويرى أن الحل الوحيد الممكن هو إنشاء دولتين مستقلتين تعيشان في سلام وأمان. وأي تحركات تُجهض هذا الجهد، بحسب رأيه، ستؤدي حتماً إلى تصعيد التوترات وزعزعة استقرار المنطقة، مما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على أوروبا وفرنسا.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة مع استمرار المفاوضات حول السلام. ومع تصاعد الجهود الإسرائيلية لبناء المستوطنات، يعكس الموقف الفرنسي مدى أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحق الشعوب في العيش بكرامة وأمان.