الرقابة المالية توافق لشركة أورينت للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن موافقتها المبدئية على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، والذي يُعد خطوة مهمة في مجال تطوير الخدمات المالية غير المصرفية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع التأمين، حيث تسعى الشركات إلى إدخال تحسينات على تجارب العملاء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.

حضر حفل الإعلان مجموعة من قيادات الهيئة وممثلي شركة أورينت إلى جانب ممثلين عن شركة “EG InsurTech”. يركز المشروع الجديد على تقديم نظام رقمي يتيح إجراء المعاينات وتقدير الأضرار عن بُعد، خاصة في مجال تأمين السيارات التكميلي. تعتمد هذه التقنية على إجراء الفحوصات عبر تطبيقات الفيديو الآمن على الهواتف المحمولة، مما يساهم في تسريع إجراءات المعاينة دون الحاجة إلى الانتقال الفعلي للموقع.

يستهدف المشروع دمج حل رقمي متكامل في نظام التأمين الحالي، حيث سيسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص بالإضافة إلى تسجيل المعلومات المهمة مثل الصور والفيديوهات بشكل فوري. من المتوقع أن يعزز هذا الحل من سرعة الإجراءات ودقتها، مما يقلل الاعتماد على الطرق اليدوية التقليدية ويحقق نتائج أفضل في تقييم الأضرار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الابتكار في قطاع التأمين والدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات. كما أوضح أن اعتماد وسائل الفحص الرقمية يمثل تحولاً يساهم في تسريع عملية التعويض ويقلل من التكاليف التشغيلية التقليدية.

من جهته، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن هذا المشروع يعكس رؤية مستقبلية نحو استخدام التكنولوجيا في عمليات التأمين، حيث سيمكن الشركات من إدارة الطلبات بشكل أكثر كفاءة. كما سيتيح الفرصة لاختبار الحلول الرقمية تحت إشراف الهيئة، مما يعزز الثقة في دقة المعلومات وحماية البيانات المتعلقة بالعملاء.

يُذكر أن المختبر التنظيمي قام باستقبال 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية خلال أقل من عام، ومن بينها تم قبول 5 مشروعات مبدئيًا. بالإضافة إلى ذلك، قدم المختبر الدعم لكثير من الشركات الأخرى من خلال إرشادات تنظيمية وتوجيهات خاصة. هذا يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وبناء بيئة أعمال تحفز الابتكار.

من خلال هذه المبادرات، يتضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جادة لتعزيز التحول الرقمي في جميع مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة العمليات، وهو ما يمكن أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في سوق التأمين المصري.