الاستثمار والاتصالات يطوران تصميم الإلكترونيات في إطار برنامج تنمية الصادرات

في إطار جهود الدولة لتعزيز المكانة التنافسية للصادرات المصرية، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد عن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول إلى برنامج تنمية الصادرات، والذي سيستمر لمدة سبع سنوات بدءًا من العام المالي 2025 – 2026. يعكس هذا القرار التوجه القوي نحو دعم القطاعات التكنولوجية الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد الوزير على أهمية تذليل العقبات القانونية والعملياتية التي تواجه الشركات العالمية في سبيل توسعها في السوق المصري.

جاء هذا الإعلان خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وصندوق تنمية الصادرات، حيث تمثل هذه الخطوة خطوة أخرى نحو تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية. البروتوكول يهدف إلى دمج خدمات تصميم الإلكترونيات وأنظمة أشباه الموصلات ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تعكس أهمية الصناعات التكنولوجية المتقدمة. هذه الخطوة تتناغم مع المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمات الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة في الاقتصاد المصري.

وبالإضافة إلى ذلك، تم استعراض عدد من مشروعات رقمنة خدمات المستثمرين خلال الاجتماع، بما في ذلك منصة إلكترونية تعمل على ربط العديد من الجهات الحكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل العمليات الإجرائية للمستثمرين.

كما أوضح الدكتور فريد أن الوزارة تسعى جاهدة إلى ربط الجهات الحكومية المختلفة لتيسير خدمات المستثمرين وتسريع إنجازها. الحوافز الجديدة التي تم الإعلان عنها تعتمد على النمو الحقيقي السنوي في الصادرات، مما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية.

وفي تصريح له، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» أن قطاع تصميم الإلكترونيات يشهد نموًا متسارعًا، حيث يضم أكثر من 86 شركة متخصصة في خدمات التصميم والتطوير. هذا الأمر يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي بارز في مجال التكنولوجيا، مما يعكس التطور السريع الذي تشهده البلاد في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى أن الصندوق يواصل جهوده في رقمنة الخدمات وتعزيز القطاعات التصديرية الجديدة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بهدف دعم نمو الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية. إذ تعد هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.