الجمهوريون يؤجلون تصويت مجلس النواب على مشروع قرار لإنهاء الحرب مع إيران
في خطوة أثارت تساؤلات حول الدور الذي يلعبه الحزب الجمهوري في السياسة الأمريكية، ألغى أعضاء مجلس النواب تصويتهم على مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، والذي كان يهدف إلى إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في إيران. هذا القرار جاء في وقت يعتبره الكثيرون محاولة لتفادي إحراج الرئيس دونالد ترامب، الذي يعيش تحت ضغط متزايد بشأن هذه القضية.
وفقًا للتقارير الإعلامية، كان من المتوقع أن يحظى هذا المشروع بدعم كافٍ للتصويت عليه ونجاحه في تمرير القرار لو تم طرحه. ومع ذلك، قررت القيادة الجمهورية تأجيل المناقشة حتى يعود المشرعون من عطلتهم في يونيو، وهو ما أثار انتقادات حادة من جانب الديمقراطيين.
وصف أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي، بينهم حكيم جيفريز وكاثرين كلارك وبيت أجيلار، هذا الإلغاء بأنه تصرف جبان يفضح ولاء الحزب لإدارة ترامب. وفي بيان مشترك، أعربوا عن قلقهم من أن ترامب قد أوقع الولايات المتحدة في حرب مكلفة وصعبة مع إيران دون وجود استراتيجية واضحة أو تعديل للخطط العسكرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
أضاف الديمقراطيون أن التأجيل يعكس كيفية تصرف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وكأنهم تابعون للبيت الأبيض، مؤكدين أن مشروع القرار كان سيحظى بتأييد من كلا الحزبين ويلزم الرئيس بإنهاء العمليات العسكرية في المنطقة.
في سياق متصل، ذكر النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك، الذي انشق عن حزبه مؤخرًا وصوت لصالح قرار مشابه، أن تأجيل التصويت لا يعني أنه لن يتم تمرير القرار في المستقبل القريب. وأشار إلى أن أعضاء المجلس قد يكونون أكثر استعدادًا للتصويت لصالح القرار عندما يعاد طرحه مرة أخرى.
كما خيمت أزمة الغياب على بعض النواب الجمهوريين الذين كانوا متوقعين في الجلسة، بينهم النائب توماس ماسي، المعروف بمواقفه النقدية تجاه الحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. إذ يعتبر سن مشروع قرار ينهي الصراع خطوة مهمة نحو وضع حد للأزمات العسكرية التي تمر بها الولايات المتحدة.
تتسارع الأحداث في الساحة السياسية، ويتضح أن النقاش حول خيارات الحرب والسلام سيظل موضوعًا حيويًا يتطلب مزيدًا من البحث والتبادل بين مختلف الأطراف. فهل ستثبت هذه الحملة ضغطها على مجلس النواب لتمرير القرارات التي تعيد تقييم الالتزامات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط؟
