البرلمان العربي يحذر من تصعيد إسرائيل في القدس كجزء من مخطط استعماري للتهويد
أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، عن إدانته الشديدة للتصريحات التحريضية والعنصرية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس. ويعتبر اليماحي أن هذه التصريحات تعكس سياسة ممنهجة تتبناها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين على الأصعدة السياسية والجغرافية والقانونية، بما يدعم خطط الاحتلال في تنفيذ مشاريع الضم وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وفي ذات السياق، حذر اليماحي من تواصل الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء الاحتلال والمستوطنين المتطرفين. حيث تعكس هذه الانتهاكات محاولة ممنهجة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفرض تقسييم زماني ومكاني، مما يهدد الهوية الإسلامية للمكان، ويزيد من احتمالات توتر الأوضاع في المنطقة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة الصمت الدولي تجاه انتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. هذا الصمت، حسب اليماحي، قد شجع الاحتلال على التصعيد في سياساته الاستيطانية ومخالفة قرارات الشرعية الدولية.
وأشار اليماحي إلى المصادقة على المخطط الاستيطاني الذي يهدف إلى تحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس إلى متحف ومقر لمؤسسة أمنية إسرائيلية. واعتبر ذلك جريمة جديدة تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس، مؤكداً على أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا بانتهاك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد اليماحي على أن استهداف مقار الأونروا يعكس إصرار الاحتلال على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف أي دعم دولي أو إنساني قد يؤازرهم. هذه الممارسات تأتي كامتداد للجرائم المروعة من تهجير وإبادة وطرد عرقي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.
في ختام بيانه، دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة “اليونسكو”، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية حيال ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد واستهداف ممنهج. وأكد على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات صارمة على الاحتلال وقادته لضمان حماية الحقوق الفلسطينية في المدينة المقدسة.
