محافظ البحر الأحمر يوزع عقود التقنين الجديدة على سكان غارب وحلايب
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار العقاري وتسهيل الإجراءات للمواطنين، قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتسليم تسعة عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة، حيث شملت خمسة عقود لأهالي مدينة رأس غارب وأربعة عقود لمدينة حلايب. هذه العقود تم تسليمها للمواطنين الذين استوفوا جميع الاشتراطات الضرورية والموافقات العسكرية من خلال المنصة الوطنية لتقنين الأراضي، وذلك وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف المواطنين وتوفير بيئة قانونية ملائمة تساهم في تحقيق الاستقرار في الملكيات. الدكتور البرقي، خلال التسليم، أكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية وأثرها الإيجابي في حماية الملكيات الشخصية وضمان مستقبل آمن للمواطنين. كما دعا المحافظ أولئك الذين ترددوا في التأمين على أراضيهم إلى الإسراع في استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التسهيلات المتاحة حالياً.
هذا الحدث شهد حضور عدد من الشخصيات المهمة، مثل ماجدة حنا نائب المحافظ وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، مما يدل على دعم القيادة المحلية في تسريع الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وكان هناك أيضاً تواجد لعدد من المسؤولين المعنيين مثل الدكتور نصر الدين جاد الرب، رئيس منظومة تقنين وضع اليد، وصابر إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية، مما يعكس التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتسهيل المعاملات.
تزامنت هذه الخطوات مع توجيهات الدولة الرامية إلى إنهاء ملف التصالح وتذليل العقبات أمام الجادين في التقنين، مما يُظهر الإرادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين. إن هذه الجهود ستساهم بلا شك في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتوفير بيئة مستقرة تعزز من الاستثمار والتنمية في المنطقة.
