عيسي يلتقي وفدًا صينيًا لتعزيز استثمارات الموانئ والخدمات اللوجستية في المنطقة
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، على أهمية العلاقات المصرية الصينية، قائلاً إنها تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة. وتلقى هذا التعاون دعمًا كبيرًا من القيادتين السياسية في كل من مصر والصين، مما يعكس الالتزام الثنائي بتعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار الدكتور عيسى إلى أن الحكومة المصرية تضع أهمية خاصة على تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية الكبرى، وتحفيزها على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية.
وجاءت تصريحاته خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى من شركة مجموعة موانئ جيانجسو المحدودة، التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. وحضر اللقاء الربان أحمد جمال والربان محمد إبراهيم، نائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجالات خبرة الشركة الصينية ومشروعاتها الدولية.
أبرز اللقاء الخطط المستقبلية لمجموعة موانئ جيانجسو للتوسع في السوق المصرية، لاسيما في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بمصر والفرص الواعدة التي تقدمها الدولة للمستثمرين. حيث يسعى الجانبان لاستكشاف فرص التعاون المشترك وتأسيس مشروعات جديدة من شأنها دعم حركة التجارة والنقل البحري، وتعزيز وضع مصر كمركز إقليمي مهم لوجستياً وتجاريًا.
وفي إطار هذا الحوار، لفت الدكتور عيسى إلى الجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال. وأكد على التزام الحكومة بتوفير الدعم والتسهيلات المناسبة للمستثمرين، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق شراكات ناجحة تضمن استدامتها.
أيضًا، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية واعدة، مستعرضًا ما تتمتع به من ميزات تنافسية وحوافز لاستقطاب الاستثمارات. وأكد ترحيب مصر بالتوسع المستمر للشركات الصينية، خصوصًا تلك المرتبطة بمجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة.
وفي ذات السياق، عبر وفد شركة مجموعة موانئ جيانجسو عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجالات البنية التحتية والموانئ، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز وجودهم في السوق المصرية من خلال التوسع في مشروعاتهم المستقبلية، بما يسهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية ويحقق المنافع المشتركة للجانبين.
