إطلاق وزيرا التنمية المحلية والصناعة نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتسجيل البيانات البيئية

في خطوة نوعية نحو تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جنبًا إلى جنب مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بإطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي. هذه المنظومة تعتبر خطوة هامة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو دعم تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتهم بشكل دوري. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع جهاز شؤون البيئة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، والتي تسهم في إنشاء قاعدة بيانات تعكس التزام المنشآت بالمعايير البيئية.

شددت الوزيرة على ضرورة أن تعزز المنظومة الجديدة من قدرات الجهات الحكومية في متابعة كفاءة آلاف المنشآت، وتسهل إجراءات التسجيل والإبلاغ. كما ستتيح هذه المنظومة ربط البيانات بين مختلف الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية. هذا الربط سيعزز من فعالية العمليات ويعطي صورة أوضح عن حالة البيئة في القطاع الصناعي.

من بين الفوائد الأخرى للمنظومة هو تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إعداد تقارير شاملة تدعم مبادرة مصر الرقمية. وستكون هذه التقارير كافية لتوضيح نوع وكمية الوقود المستخدم في كل قطاع، وكذلك عدد المنشآت المخالفة، مما يسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الملوثة.

تطرقت الدكتورة منال عوض أيضًا إلى أهمية المنظومة في حساب ومتابعة الانبعاثات الكربونية بدقة. حيث ستتمكن من تقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن استخدام الوقود والعمليات الصناعية، فضلاً عن الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء. هذا الجانب مهم لمراقبة تأثير السياسات البيئية وزيادة الشفافية بشأن الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المصدرة.

عُقد الاجتماع الذي تم فيه إطلاق المنظومة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء، حيث أبرزوا التزامهم بتحقيق الأهداف البيئية للدولة. هذا التعاون بين الوزارات المعنية يعكس الإرادة القوية لتحقيق رؤية مصر 2030، والتركيز على تحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز كفاءة الاستخدام المستدام للموارد من خلال الدفع نحو الاقتصاد الأخضر.