محافظ المنوفية يمنح 16 عقد تقنين لأراضي الدولة للمستوفين للاشتراطات
سلّم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، 16 عقد تقنين جديداً لمجموعة من المواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات القانونية والموافقات المطلوبة وفقاً لقانون رقم 168 لسنة 2025. جرت هذه الخطوة خلال اجتماع عقد في قاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور عدد من المسؤولين، منهم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، ومستشارة إدارة الأملاك، والمدير المسؤول عن المنظومة الإلكترونية للتقنين.
ويعكس هذا الحدث الالتزام الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظة نحو تحقيق التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وقد أشار المحافظ إلى أن إجمالي العقود التي تم تسليمها بموجب هذا القانون بلغ 36 عقداً، ما يدل على جدية العمل والجهود المبذولة لدعم المواطنين وتحقيق الصالح العام.
كما أكد المحافظ على أهمية الاستمرار في إنهاء جميع الطلبات المتراكمة خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم ملف الحفاظ على أراضي الدولة وضمان استقرار أوضاع المواطنين. وحث المسؤولين على ضرورة التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والإزالة الفورية لها، مع الالتزام بالتوجيهات والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
ويعتبر ملف أراضي أملاك الدولة إنجازاً كبيراً يسهم في التنمية المستدامة، حيث إن الجهود المبذولة في هذا المجال ستعود بمردود إيجابي على المجتمع والمواطنين. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم التعديات وضمان الحقوق المشروعة وكيفية الحفاظ على مقدرات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت بإطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة كخطوة تكنولوجية متقدمة نحو التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة للمواطنين إدخال بيانات الأراضي التي تم التعدي عليها بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية، لتقوم المنصة بالتحقق من الإجراءات اللازمة بشكل إلكتروني. هذه الآلية تسهل على المواطنين إنهاء الملفات بدقة وسرعة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.