البترول تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز قطاع التعدين
شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع التعدين في مصر، بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم هامة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع واستغلال الثروات المعدنية بشكل فعال، بما يسهم في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقع الوثيقة ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وتستهدف هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع مع الممارسات العالمية الرائدة.
الوزير كريم بدوي أعرب عن تفاؤله حيال هذه الشراكة، والتي تمثل عنصرًا محوريًا في الجهود الحكومية لتطوير التعدين. لقد أشار إلى أهمية التوقيت الحالي لتوقيع المذكرة، نظرًا لإقامة منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، وهو حدث يهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، أكد بدوي على الجهود المبذولة في التحول الرقمي بالقطاع، حيث تسير الأعمال بخطى سريعة من أجل تحسين الجوانب الفنية لصناعة التعدين. وتلتزم الوزارة بتوفير الدعم اللازم للمحافظة على وتيرة الإنجاز وتعزيزها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والآليات التي تحفز الاستثمار في هذا المجال.
مارك ديفيس، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبدى تقديره لجهود الوزارة في دفع مسيرة تطوير التعدين. وأكد على أن الإصلاحات الجارية في هذا القطاع تبعث على التفاؤل، حيث تُظهر الإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة التي يتمتع بها. كما أشار إلى أن فرق العمل قد بدأت بالفعل في تحديد فرص لتنفيذ مشاريع تجريبية واختبار تقنيات جديدة، مع الحرص على تحقيق أقصى استفادة من تلك الفرص.
في ختام حديثه، أعرب ديفيس عن تطلعه لمناقشة رؤية الوزارة بشأن الفرص الاستثمارية وسبل تطويرها. وقد أكد على أن نجاح عملية تطوير قطاع التعدين هو هدف مشترك، وأن البنك سيواصل دعم هذه الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.
