وزراء مالية مجموعة السبع يطالبون بإعادة فتح مضيق هرمز لتعزيز الاقتصاد العالمي
عقد وزراء مالية مجموعة السبع اليوم في باريس اجتماعًا هامًا لمناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وسط الظروف المتوترة في الشرق الأوسط. وفيما يستمر الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، دعا الوزراء إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لتدفق النفط والغاز في الأسواق العالمية.
وأفاد الوزراء أن النقاش الذي دار بينهم كان مثمرًا وصريحًا، حيث أشار البيان المشترك الذي تم إصداره إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد العالمي، وهي حالة تترافق مع مخاطر متزايدة تهدد النمو والتضخم. وأكدوا أن إعادة فتح المضيق تعد مسألة ذات أهمية بالغة للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
كما جدد وزراء مالية الدول السبع التزامهم بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة. ودعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على حركة الصادرات، وذلك لحماية النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد متصل، تم التطرق إلى اختلالات التجارة العالمية، حيث أوضح الوزراء أن الدول المعرضة لعجز خارجي شديد يجب أن تعتمد سياسات تعزز الادخار المحلي وتفرض انضباطًا ماليًا أكبر. وقد رحب الوزراء بالإجراءات المنسقة لمعالجة اختلالات الحساب الجاري، إذ أشاروا إلى أن هذه الاختلالات يمكن أن تزيد من حدة التوترات التجارية القائمة.
كما دعا البيان وزراء مالية مجموعة السبع إلى تعزيز الرقابة الحالية على الاختلالات الخارجية من خلال إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التابع لصندوق النقد الدولي، مشددين على أهمية تعزيز تحاليل الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال.
وفي خطوة أخرى تعكس التضامن الدولي، رحب الوزراء أيضًا ببيان مشترك صادر عن سبعة بنوك تنمية متعددة الأطراف، حيث تعهدت بتقديم دعم منسق لمعالجة الآثار المترتبة على الصراع في الشرق الأوسط. وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على دعمهم الثابت لأوكرانيا، مؤكدين على ضرورة تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الاقتصادية الراهنة.
