البرلمان يعتمِد مشروع قانون الأمان البيولوجي ويرفع جلسته إلى 15 يونيو
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسة عامة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي على المستويين الثالث والرابع. جاء هذا القرار بعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون، حيث تم تمريرها واحدة تلو الأخرى، وتم الرد على جميع ملاحظات الأعضاء من قبل الحكومة والجهات المعنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد ضوابط صارمة لإصدار التراخيص لهذه المنشآت، مع تعيين الهيئة المختصة بالترخيص وتحديد الشروط المطلوبة لتلك المنشآت وللعاملين بها. كما ينص القانون على إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي، الذي سيكون تابعاً لرئيس مجلس الوزراء، ليعمل كهيئة عامة خدمية تهتم بمراقبة وتنظيم هذا النشاط.
تأتي أهمية هذا المشروع في تمكين الدولة من مواجهة المخاطر والأحداث البيولوجية التي قد تهدد الأمن القومي، حيث يعزز القانون من قدرة الحكومة على وضع برنامج وطني للسلامة والأمن في المجال البيولوجي ومتابعة التطورات العالمية ذات الصلة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى حماية المجتمع وضمان السلامة العامة.
في سياق متصل، أقر المجلس أيضًا عددًا من القرارات الأخرى، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بخصوص زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، حيث تم تعديل بعض المواد من اتفاقية تأسيس الصندوق. كذلك، تم الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين البنية التحتية والمشاريع الحيوية في البلاد.
بعد هذه الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي أن الجلسة العامة ستُرفع إلى يوم 15 يونيو المقبل، مما يتيح المزيد من الوقت لمناقشة القوانين والقرارات المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين والمجتمع على حد سواء.
