الرئيس السيسي يوافق على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الأمان والسلامة
في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الأمان النووي والإشعاعي، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع قانون رقم 10 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات مهمة على أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي أصدر عام 2010. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة وضمان سلامة المجتمع المصري.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والأمان في استخدام الطاقة النووية، حيث يسعى القانون الجديد إلى وضع معايير أكثر صرامة ومتطلبات واضحة تضمن الاستخدام الآمن للتقنيات النووية في مختلف المجالات، سواء في الطاقة أو الطب أو البحث العلمي.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه أصبح ساري المفعول، وقد تم الترحيب به من قبل المختصين والمراقبين في المجال النووي، الذين يرون فيه خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في التقنيات النووية. كما يعتبر هذا التشريع أيضا استجابة لتحديات الأمان التي ظهرت على الساحة الدولية.
تحتوي التعديلات على نصوص تضمن حقوق المواطنين فيما يتعلق بالأمان النووي وضرورة التعويض في حال حدوث أي أضرار، مما يعكس اهتمام الدولة بقضايا الصحة والسلامة العامة. إن هذه الخطوات تعكس روح التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات المعنية، مما يسهم في بناء أسس قوية لثقافة الوعي بالأمان النووي.
بإصدار هذا القانون، تبرز مصر كدولة رائدة في المجال النووي بالشرق الأوسط، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية البيئة والمواطنين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة في استخدام الطاقات النظيفة، وبالتالي الإسهام في خطط التنمية المستدامة.
