الأزهر الشريف يكشف موقفه من قانون الأحوال الشخصية وينفي استعراضه عليه

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف توضيحًا مهمًا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الذي يتداول حوله النقاش في الأيام الأخيرة. حيث أكد المركز أن الأزهر لم يتلقَّ أي عرض رسمي لمشروع القانون المشار إليه، ولم يكن له أي دور في صياغته بأي شكل من الأشكال.

هذه التصريحات جاءت استجابةً للعديد من الاستفسارات التي وصلت إلى الأزهر، بالإضافة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض مواده. يؤكد الأزهر أنه ملتزم بتقديم رأيه الشرعي حول أي مشروع قانون يُحال إليه بخصوص الأحوال الشخصية، وذلك وفقًا للأعراف الدستورية والقانونية المتبعة.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف كان قد تقدم بمقترح قانون للأحوال الشخصية في أبريل 2019، والذي اشتمل على رؤيته الشرعية المستندة إلى دراسة شاملة من لجنة مختصة تتكون من هيئة كبار العلماء وعدد من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال. إلا أن الأزهر لم يتلقَ معلومات حول مدى توافق هذا المقترح مع المشروع الحالي الذي يتم مناقشته.

في الختام، يتطلع الأزهر الشريف إلى أن يُحال له مشروع القانون رسميًا من قبل مجلس النواب ليتمكن من إبداء رأيه الشرعي فيه، مما يعكس التزام المؤسسة بدورها في إرساء القيم والمبادئ الإسلامية في القوانين والشؤون الاجتماعية التي تمس الأسرة والمجتمع. هذه الخطوات تعكس حرص الأزهر على المشاركة الفعالة في صياغة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز من الأسس الاجتماعية الصحيحة.