النواب يوافقون على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي بصفة مبدئية
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع بشكل مبدئي. جاء ذلك خلال جلسة عامة عُقدت يوم الإثنين بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، مما يبرز أهمية المشروع في تعزيز معايير الأمان البيولوجي في البلاد.
يسعى هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت المعنية، حيث يتم تحديد الجهة المسؤولة عن منح هذه التراخيص والشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في المنشآت والعاملين بها. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الإجراءات المتبعة في مثل هذه المنشآت، ومنع أي مخاطر قد تطرأ جراء سوء إدارة أو غياب الرقابة المناسبة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء. يهدف هذا المركز إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية بشكل فعال، من خلال وضع برنامج وطني متكامل للسلامة والأمان البيولوجي، بالإضافة إلى متابعة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال. يعد ذلك جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى مواءمة متطلبات الأمان البيولوجي مع متطلبات الأمن القومي المصري.
مع انتهاء الجلسة، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة العامة إلى يوم الثلاثاء لاستكمال جدول أعمال المجلس، مما يعكس التزام السلطة التشريعية بمناقشة هذا القانون الهام في سياق جهود تعزيز السلامة العامة وحماية المجتمع من المخاطر البيولوجية. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع التحديات البيولوجية المحتملة والذي يعد أمرًا حيويًا في زمن تتزايد فيه المخاطر الصحية على مستوى العالم.
