مدبولي يؤكد تصميم الحكومة على إطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية لدعم الفئات المحتاجة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتطوير برنامج موحد للحماية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم المناسب للفئات المستحقة من المواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تحقيق دقة وشفافية أكبر في توزيع المساعدات، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وموثوقة لتحديد المستحقين.
واستعرض مدبولي خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً لمتابعة جهود تحديث نظام الدعم، الخطوط العريضة للبرنامج الجديد، الذي سيعتمد على نظام مُقسم إلى شرائح وفقاً لمستويات دخول المواطنين. هذا البرنامج الذي وصف بأنه “ديناميكي”، يتيح إمكانية دخول وخروج الأفراد بناءً على تغيرات ظروفهم المعيشية، مما يعكس مرونة النظام في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح مدبولي أنه انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف الحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومستويات الاستدامة الاقتصادية. ويعكس ذلك رغبة الحكومة في تعزيز حقوق المواطنين الأكثر احتياجاً ودعمهم بما يمكنهم من تحسين مستوى حياتهم.
وأدخل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، المزيد من الجوانب في النقاش، حيث أكد أهمية تحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم، مشيراً إلى أن النظام النقدي يمثل أداة حديثة لتطوير نموذج الدعم الحكومي. ويأتي هذا التحول كجزء من جهود عالمية على مستوى العديد من الدول لتحسين كفاءة الإنفاق وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على احتياجاتهم.
وأضاف فاروق أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة على الساحة العالمية تدفع الحكومة نحو تحديث نظام الدعم ليصبح أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين. هذا التوجه يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين بصورة مستدامة.
أخيراً، أكد وزير التموين على أهمية الاعتماد على بيانات دقيقة ومتكاملة من أجل توجيه الدعم بشكل فعال وبناءً على احتياجات الأسر المختلفة، مما سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة برنامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المستهدفة. إن هذا التوجه يجسد رؤية الحكومة لتقديم خدمات اجتماعية فعالة تعكس الاهتمام الكبير برفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
