وزير الاستثمار يؤكد أهمية المناطق الحرة في تنويع الأنظمة الاستثمارية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة يتمحور حول تعزيز الأنظمة الاستثمارية المتنوعة، حيث تُعتبر هذه المناطق وسيلة لتسهيل عملية الاستثمار، وليست هدفًا بحد ذاتها. المصلحة الأساسية تكمن في تحفيز التشغيل والتصدير كأهداف رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها.
خلال ندوة نظمتها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد الوزير على ضرورة جمع المزيد من البيانات التي تتعلق بالمناطق الحرة، بما يمكن من تقييم الأداء والتحقق من مدى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى ضرورة تبني الوزارة لأساليب جديدة في تجميع البيانات والتحليل باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح فريد أنه يجب على جميع الشركات، سواء تلك التي تعمل في إطار المناطق الحرة أو غيرها، تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية. وهذا الإجراء، الذي ينص عليه القانون، يهدف إلى تيسير دراسة البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على معلومات دقيقة.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الاستثمار، من بينها الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تسريع إجراءات زيادة رأس المال، وهو ما يعرف بعملية “رحلة المحضر”، حيث قد تستغرق الإجراءات الحالية ستة أشهر في مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بجدية لحل هذه المشكلات من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة مثل هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة، مما سيسهم في تسريع زيادة رؤوس الأموال للشركات.
وفي هذا السياق، سلط فريد الضوء على أهمية القطاع الخدمي للاقتصاد المصري، وكشف عن قرب صدور قرار وزاري بإنشاء مجلس تصديري خاصة بالخدمات. يهدف هذا المجلس إلى دعم هذا القطاع المهم في مجالي التصدير، مع الإشارة إلى أنه سيضم خدمات تعليمية وبرامج تدريب، بالإضافة إلى قطاعات أخرى قيد الدراسة. وأكد على ضرورة اعادة النظر في هذا القطاع بالنسبة للتجارة الخارجية من أجل تعزيز تنافسيته.
