زيادة دعم شركات المياه بنسبة 150% في الموازنة الجديدة تعزز استثمارات القطاع المالي
أعلنت وزارة المالية في بيانها المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن تقديرات دعم شركات المياه، والتي بلغت 5 مليارات جنيه، مما يشير إلى زيادة كبيرة نسبتُها 150% مقارنةً بموازنة العام المالي 2025/2026 التي كانت 2 مليار جنيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز شركة المياه القابضة وشركاتها التابعة في مواجهة التكاليف المتزايدة لتحلية المياه، ولتحقيق توازن مالي مستدام بين هذه الشركات.
تعتبر إدارة الموارد المائية من أولويات الحكومة، حيث تسعى باستمرار إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق السكنية. الدعم الجديد يشمل تقديم المساعدات المالية اللازمة لتمويل الفروقات الملحوظة في التكلفة، مما يساعد الشركات المعنية على الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل فعّال.
ومن جانب آخر، خصصت الحكومة أيضاً مبلغ 1.072 مليار جنيه لدعم المزارعين، وهو جزء من جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين الصغار. ويسعى هذا الدعم إلى مساعدة المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي بكلفة أقل، بما في ذلك توفير الأسمدة والبذور والمبيدات، وتحمل بعض الأعباء المرتبطة بمكافحة الآفات الزراعية.
كما تتضمن الموازنة الجديدة توفير قروض ميسرة لبعض الأغراض الزراعية، حيث تتحمل الخزانة العامة جزءاً من فوائد هذه القروض لمساندة الإنتاج الزراعي، مما يجسد التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد آخر، يشمل الدعم الحكومي أيضاً قطاع الصحة، حيث تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال. وهذا الدعم يمثل الفروقات في أسعار استيراد الأنسولين وألبان الأطفال، مما يُمكّن وزارة الصحة من توفير هذه المنتجات بأسعار مدعومة للمواطنين. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان وصول الأدوية الأساسية إلى الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز النظام الصحي في البلاد.
من الواضح أن هذه الميزانية تُعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية، سواء من خلال تعزيز خدمات المياه أو دعم المزارعين والصحة، مما يشير إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
