وزير النقل يوقع مذكرة لتأمين تمويل وصيانة ميناء برج العرب الجاف
شهدت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات النقل واللوجستيات بعد توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ميناء برج العرب الجاف. وقام وزير النقل المهندس كامل الوزير بالتوقيع مع شركة سكاى بورتس، حيث يمثل المؤسسة الحكومية الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة برئاسة المهندس سيد متولي، بينما وقع الجانب الخاص طارق حسين رئيس مجلس إدارة الشركة.
حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مع التركيز على إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في مختلف أنحاء البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تنفيذ سبعة ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتسهيل حركة البضائع. ويعتبر مشروع الميناء الجاف في برج العرب جزءًا أساسيًا من الممر اللوجستي بين القاهرة والإسكندرية، حيث سيساعد بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية وتقليل الازدحام في الموانئ البحرية.
وصرح الوزير أن هذا المشروع سيعمل على تجربة الحرفية في الربط بين مراكز التصنيع والموانئ، ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة في قطاع اللوجستيات. كما سيساعد في تقليل التكاليف الخاصة بنقل البضائع، مما يجعله ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتظهر أهمية الموقع الذي يمتد على مساحة 133 فدان، حيث سيعزز ذلك من قدرة المنطقة على تلبية احتياجات حركة التجارة والصادرات والواردات بشكل فعال.
من جهته، أعرب طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، عن حماسه للاستمرار في تطوير الشراكة مع وزارة النقل والمساهمة في هذا المشروع الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة. وأكد أن الشركة عملت منذ عام 2015 على تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع النقل واللوجستيات، حيث تمكنت من إدارة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، والتي حققت حجم تداول يتجاوز 12 مليون طن سنويًا.
تعد شركة سكاي بورتس من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تسعى لتعزيز حصتها السوقية الموجودة حاليًا والتي تبلغ 12%. كما أن لديها مشاريع جارية لتوسيع نطاق نشاطها، بما في ذلك مشروع محطة تصدير الأسمنت السائب. تطمح الشركة من خلال مجهوداتها المستمرة إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في مصر وضمان تقديم نموذج متكامل يواكب المعايير العالمية.
في الختام، يعكس توقيع هذه المذكرة التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع النقل واللوجستيات، مما سيعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
