وزير الصناعة يعلن عن اعتماد شروط جديدة لتراخيص مصانع مستحضرات التجميل

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً هاماً برقم 114 لسنة 2026، الذي يتناول اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل. ويعتمد هذا القرار على المواصفة الدولية ISO 22716، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين معايير الصناعة وتعزيز الجودة في هذا القطاع. كما يشمل القرار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لضمان سلامة عملية الإنتاج.

في إطار هذا القرار، تم منح المنشآت العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة تمتد لعام كامل، ابتداءً من 16 إبريل 2026، لتتمكن من توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة. يأتي ذلك كدعم للمصنعين، بهدف عدم التأثير على حركة الإنتاج واستمرار العمليات التجارية بسلاسة.

وعبر الوزير عن أهمية هذا القرار في تصديقه على التغيرات العالمية التي تشهدها صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً شاملاً في منظومة الرقابة والجودة على مختلف القطاعات الصناعية. هذا التوجه يأتي في سياق استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

من جهتها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة في الصناعة. وقد سلطت الضوء على أن اعتماد معيار الأيزو كمرجع رئيسي لتراخيص المصانع سيفتح آفاقاً جديدة للصادرات المصرية ويساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه الصناعة الديناميكية.

وأضافت يوسف أن هذا القرار جاء نتيجة لتوصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تضم مجموعة من الخبراء وممثلي الجهات المعنية. وقد تم التوافق على تحديد الاشتراطات الفنية المطلوبة لمواكبة أحدث النظم العالمية، مما سيساعد في تحسين أداء الصناعات المحلية. وأكدت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الفني والمشورة للمصانع خلال فترة المهلة الممنوحة لضمان نجاح هذه الإجراءات التحسينية.