المالية تضع خطة لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% وتقليص العجز الكلي إلى 4.9% في الموازنة الجديدة
تخطط وزارة المالية لتحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، مما يمثل أعلى مستوى يحقق خلال العقد الماضي. إضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو الأقل مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس جهود الحكومة الواضحة في تحسين الأداء المالي.
وفي إطار بيانها المالي، وضحت الوزارة أنها تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 1%، ليصل الاجمالي إلى 14.4% من الناتج المحلي. هذه النسبة تعتبر الأعلى أيضاً في العقد الأخير، حيث تستمر الجهود في تحقيق هذه الزيادة خلال العام المالي الحالي، وسط توقعات بأن ترتفع الإيرادات الضريبية مقارنة بالناتج في العام المالي 2025-2026.
تساهم الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية في تعزيز القدرة المالية للدولة، حيث أشارت الوزارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة سيوجه لتحسين أجور العاملين وتعويضاتهم. وتم رصد زيادة مقدارها 21% على بند الأجور في الموازنة الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز معدل التضخم ويشير إلى نمو حقيقي يصل إلى 10.6%، مما يمثل أفضل أداء في السنوات العشر الأخيرة. يعكس هذا التوجه أيضًا الأولويات الحكومية الجديدة التي تركز على قطاعات الصحة والتعليم.
وفي سياق دعم الاقتصاد، سيكون لزيادة دعم تنشيط الصادرات دوراً بارزاً، حيث من المزمع تخصيص حوالي 48 مليار جنيه لهذا الغرض. بينما سيتم تخصيص نحو 26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مع الالتزام بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية للأسر ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيصل الدعم إلى 55 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، تسعى الوزارة لتقليص نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات، فضلاً عن تقليل الدين الخارجي إلى 14.5% من الناتج. ويتم ذلك من خلال خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، مما يسهم في تحسين الهيكل المالي للدولة. كما تم تقليل نسبة مدفوعات الفوائد للناتج بمقدار 1% بفضل السياسات التي تتبناها الحكومة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
