الحكومة تعلن تخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة
كشفت وزارة المالية المصرية في بيانها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يهدف إلى مساعدة الفئات منخفضة الدخل. هذا المبلغ يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئات وتعزيز قدرتها على الحصول على سكن مناسب.
تشمل الميزانية أيضًا تحمل الدولة لفروق سعر الفائدة على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي، بالإضافة إلى الدعم الخاص بالأسواق القابلة للإسكان للأسر المحتاجة. وقد قدرت وزارة المالية دعم فائدة تلك القروض بنحو 170 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الظروف السكنية للمستفيدين.
وفي إطار دعم التنمية المستدامة، تم تخصيص حوالي 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. تأتي هذه الخطوة استجابة لقرار الحكومة بتحمل جزء من تكلفة تحويل السيارات على مدى خمس سنوات بدءًا من يناير 2025، مما يعكس التوجه نحو استخدام مصادر طاقة أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، تم رصد مبلغ يقدر بنحو 450 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد. سيتم صرف هذه المبالغ عبر هيئة تنمية الصعيد التي تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030. تشمل هذه الأهداف تبني مشروعات تنموية تدعم البعدين الأمني والاستراتيجي لمحافظات الصعيد، مما يعزز من الميزة التنافسية للمنطقة ويصب في منفعة المواطن المصري.
تظهر هذه الخطوات الوزارية الجادة في الموازنة العامة، التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف قطاعات الدولة، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها من خلال برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتساهم في بناء مستقبل أفضل.
