المالية تعلن عن تخصيص 820.7 مليار جنيه لرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات جديدة لأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2027/2026، حيث تم تحديد القيمة بحوالى 820.781 مليار جنيه. وتأتي هذه الزيادة لتعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الوضع المالي للعاملين في الجهات العامة، حيث شهدت هذه المخصصات زيادة ملحوظة قدرها 141.671 مليار جنيه، ما يعادل 20.9% مقارنة بالموازنة السابقة للعام 2026/2025 التي كانت تبلغ 679.110 مليار جنيه.
تشكل مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 15.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة الذي يقدر بحوالى 5.176 تريليون جنيه. ومن خلال هذا التوجه، تؤكد الحكومة على التزامها بتوفير بيئة عمل ملائمة وضمان حقوق الموظفين، إذ تم وضع آلية تتعلق بصرف الحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى الجهود غير العادية والأعمال الإضافية، وذلك وفقًا لقواعد محددة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست عشوائية، بل تهدف إلى ربط تحسين الأجور بتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبداية من يوليو 2026، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا لأدنى فئات التعيين. كما ستشهد العلاوات زيادة ملحوظة، حيث سيتم تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما سيحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%.
لن تتوقف الحكومة عند هذه النقاط فقط، بل ستقوم أيضًا بزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمعدل 750 جنيهًا شهريًا، مع تخصيص زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي. ومن المرتقب أيضًا رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، مما يعكس التقدير لجهود هؤلاء العاملين. علاوة على ذلك، سيتم حساب زيادة صافية تقدر بألف جنيه شهريًا للمعلمين كمكافأة إضافية تضاف للزيادة العامة.
يأتي هذا التوجه كخطوة تظهر التفاني الحكومي في تحسين الأوضاع المالية للعاملين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأداء والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير الإداري، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
