زيادة الاحتياطيات العامة بالموازنة الجديدة إلى 262.8 مليار جنيه حسب وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحتملة، وذلك ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027. وقد شهدت الاحتياطيات العامة زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 262.873 مليار جنيه، مقارنة بـ 141.063 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2025/2026.
تأتي هذه الزيادة في الاحتياطيات في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز مرونة المالية العامة. ويعتبر تعزيز الكفاءة المالية جزءًا أساسيًا من الخطط الرامية إلى تمكين الدولة من مواجهة الصدمات الخارجية بطريقة فعالة.
الأرقام تشير إلى أن الاحتياطيات العامة للأجور شهدت قفزة كبيرة، حيث قدرت بنحو 73.644 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بعد أن كانت 34.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. كما تم تخصيص 35.803 مليار جنيه لاحتياطيات شراء السلع والخدمات، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بـ 24.350 مليار جنيه لنفس الغرض في الموازنة الماضية.
علاوة على ذلك، تم تخصيص 65.203 مليار جنيه لدعم المنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 44.219 مليار جنيه في السنة السابقة، مما يدل على اهتمام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الاحتياطيات الأخرى بلغت 36.814 مليار جنيه في 2026/2027، بينما كانت 14.9 مليار جنيه في 2025/2026.
تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص حوالي 20 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية، مقارنة بـ 14 مليار جنيه في السنتين السابقتين، ما يُعزز من قدرة الدولة الاستثمارية ويعكس توجهًا نحو دعم النمو الاقتصادي. وإضافة لاحتياطيات حيازة الأصول المالية التي قدرت بـ 31.408 مليار جنيه، بعد أن كانت 8.994 مليار جنيه في السنة السابقة، يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحولات غير متوقعة في السوق.
تجسد هذه الإجراءات توجه وزارة المالية نحو خلق قاعدة قوية للاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مما يسهم في الحفاظ على مسار الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على استجابة فعالة لأي تطورات غير متوقعة. ومع تزايد الضغوطات الاقتصادية العالمية، تبقى هذه التدابير ضرورية لضمان الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في البلاد.
