رستم يؤكد أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية وتعزيز التعاون مع المبادرات الإنمائية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف “رؤية 2030”. هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز مجالات التنمية من خلال تنويع مصادر التمويل والتفاعل مع المبادرات الإقليمية والدولية، مما يعتبر جزءاً أساسياً من خطة التنمية الشاملة التي تسعى إليها الحكومة.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاءه مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومتابعة المشروعات المشتركة. وأكد رستم في بداية الاجتماع على عمق العلاقة مع مجموعة البنك الإسلامي، مشددا على حرص الحكومة على تطوير تلك الشراكة بما يعود بالنفع على جهود التنمية المستدامة في البلاد.
كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسة في تحقيق التنمية ودعم الحكومة المصرية في تأمين السلع الأساسية. فهو يعتقد أن البرنامج السنوي للمؤسسة يمثل إحدى أبرز آليات التمويل المبتكرة التي تستهدف مجالات حيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة. وأكد على أهمية البرامج المتميزة الأخرى مثل “برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية” ومشروع “المرأة في التجارة العالمية”.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع ITFC تتماشى تمامًا مع توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الدولية التي تدعم العمل المناخي والتحول نحو اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات الكوادر البشرية لضمان النهوض بمستوى التخطيط التنموي في مصر.
من ناحية أخرى، عبّر المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الاجتماع شهد نقاشات موسعة حول مجالات تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لمصر منذ عام 2008 حوالي 24.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزام المؤسسة دعم القطاع الخاص والبنوك المحلية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الرامية إلى دعم التنمية المستدامة في مصر، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاح والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
