جهاز تنمية المشروعات يوزع شهادات تصنيف للمشروعات الابتكارية لتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية
في خطوة جديدة تعزز من دعم ريادة الأعمال في مصر، قام جهاز تنمية المشروعات بتوزيع شهادات تصنيف لـ 25 مشروعًا مبتكرًا، في إطار ميثاق الشركات الناشئة المصرية الذي تم إطلاقه مؤخرًا. الحدث الذي شهد حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، مثل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لدعم أصحاب الأفكار الجديدة والشركات الناشئة.
وانطلق هذا الميثاق استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يسعى إلى تنسيق جهود كافة الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للرواد في المجال. وقد أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في كلمته إلى أهمية هذا التنسيق ودور اللجنة الوزارية لريادة الأعمال في ذلك، مثمنًا استجابةها السريعة لمطالب المستثمرين.
كما أكد رحمي أن الجهاز مستمر في توفير الدعم الفني والمالي لجذب أكبر عدد من رواد الأعمال، مشيرًا إلى التعاون مع خبراء من مجموعة البنك الدولي لإطلاق أول برنامج لاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستهدف الشركات الناشئة، وذلك بتمويل بلغ 50 مليون دولار أمريكي. وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الجديدة.
يتيح الميثاق الجديد للشركات الناشئة إمكانية الحصول على شهادات التصنيف، ويشمل أيضًا تدريب العاملين على أحدث المعايير، بالإضافة إلى دعم حاضنات الأعمال. وقد شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا بين رواد الأعمال، حيث أبدوا آرائهم ومتطلباتهم فيما يتعلق بالدعم المستقبلي، وعبر أصحاب المشاريع عن شكرهم للجنة ولمؤسسة جهاز تنمية المشروعات على المساعدة التي حصلوا عليها.
يسعى ميثاق الشركات الناشئة إلى دعم الكيانات حديثة النشأة التي تتميز بالابتكار والنمو السريع، وتعمل على تطوير أو تقديم خدمات ومنتجات جديدة في السوق. وتتوفر مسارات متعددة لتقديم طلبات الحصول على شهادة التصنيف، مما يتيح فرصة التقييم السريع وأخرى تقليدية، مما يشجع مزيدًا من الشركات على الاستفادة من هذه المبادرات.
أخيرًا، يعتبر ميثاق الشركات الناشئة تجربة رائدة في مصر تهدف إلى تلبية احتياجات الشباب وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز المتاحة وفقًا لقوانين الدولة، مما يساهم في تعزيز روح الابتكار والإبداع في المجتمع التجاري المصري.
