تفتيش ناري لمركز إصلاح وتأهيل أخميم بمشاركة النيابة العامة بالصور
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بحقوق النزلاء، قام المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتوجيه فريق من أعضاء النيابة العامة لزيارة مركز إصلاح وتأهيل أخميم. كانت الزيارة تهدف إلى تقييم الأوضاع داخل المركز والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات النزلاء، حيث قام الفريق بتفقد عنابر السجناء والتحقق من نظافتها وصلاحيتها للاستخدام.
خلال الزيارة، استمع الفريق إلى عدد من النزلاء الذين عبروا عن رضاهم عن الأوضاع المعيشية داخل المركز، حيث لم تتلق شكاوى من أي منهم، وأكدوا تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. وقد شكلت هذه الملاحظات مصدر ارتياح للفريق، مما يعكس الجهود المبذولة لتقديم بيئة ملائمة للمحتجزين.
كما تضمنت الزيارة المركز الطبي الملحق بالمركز، حيث اطلع الفريق على أحوال النزلاء الذين يتلقون الرعاية الطبية. وكان من الواضح أن النزلاء يحصلون على العلاج اللازم بانتظام، الأمر الذي يسهم في تحسين صحتهم العامة. إلى جانب ذلك، زار الفريق الصيدلية والمرافق الأخرى مثل مناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات.
توجه الفريق أيضًا لتفقد أماكن إعداد الطعام، وهو الأمر الذي يعكس حرصهم على ضمان جودة المواد الغذائية المقدمة للنزلاء والتي يجب أن تستوفي الاشتراطات الصحية. تندرج هذه الجهود ضمن الأعمال الرقابية التي تضطلع بها النيابة العامة، حيث تواصل التفتيش على مراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل بشكل دوري.
تعتبر هذه الزيارة جزءاً من الدور الفعال الذي تقوم به النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، حيث تسعى لرصد ومتابعة أي شكاوى تتعلق بحقوق النزلاء. تأتي هذه الجهود في إطار التزام حقيقي بضمان أن يحظى كل فرد في المجتمع – ومن بينهم النزلاء – بحقوقهم الأساسية، وهو ما يمثل محوراً أساسياً في سياسات العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
