مدبولي يحث على تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات الحالية المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء، حيث حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسئولين المعنيين في هذا الشأن. وضمت القائمة كلاً من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة لمستشارين من الحكومة، وعدد من المسئولين في مجال الترخيص والهندسة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تمحور حول التحديات والمشكلات التي تواجه تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وتم استعراض عدد من التعديلات القانونية الممكنة التي تم مناقشتها من قبل الجهات المختلفة، مما يعكس الجهود المبذولة لحل هذه القضايا وتعزيز الاستجابة من قبل المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التنمية المحلية الوضع القائم للتصالح؛ حيث أفادت بوجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح، لكن الكثير منها تعاني من نقص في المستندات اللازمة لاستكمال الإجراءات. وقد أوضحت أنه تم التواصل مع هؤلاء المتقدمين عبر مراسلات متعددة، لكن لم يكن هناك استجابة تذكر من جانبهم لاستكمال الملفات المطلوبة.

كما عرضت الدكتورة منال عوض تفاصيل الجهود الحكومية لتنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وفي هذا السياق، تم تطوير منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مما يمكن المواطنين من متابعة مستجدات طلباتهم عبر رسائل نصية، بالإضافة إلى إنشاء خرائط سعرية تساعد في تحديد قيمة التصالح بشكل آلي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية.

وفي إطار ذلك، أعلنت الوزيرة عن تكثيف الحملات التوعوية في المحافظات، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال التصالحات أو التقديم بطلبات جديدة. تلك الحملات تشمل استخدام الرسائل النصية، والخطابات المسجلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في الشوارع للفت انتباه المواطنين، ما يعزز من فرص التقدم لإتمام الطلبات.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تلبية احتياجات المواطنين، من خلال تسهيل إجراءات التصالح مع مراعاة البعد الاجتماعي، بهدف تحقيق توازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الاجتماعية، ومن ثم دعم جهود التنمية والبناء الحضاري في مختلف المحافظات.

وفي نهاية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنجاز التعديلات المطلوبة لتسهيل الإجراءات، مؤكداً على أهمية تبسيط الإجراءات المطلوبة لحماية مصالح المواطنين والمساهمة في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.