باسل رحمي يؤكد التوسع في تقديم حلول التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بتوقيع عقدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي، وذلك لتقديم تمويلات جديدة تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه. هذا التمويل يهدف إلى دعم المشروعات القائمة من خلال نظم التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، حيث وقع العقد محمد أسامة بكري رئيس قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور ممثلين من جهات متعددة تعنى بتنمية السوق المالية.

يأتي هذا التعاون في إطار التوجه الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات الذي يهدف إلى توسيع آفاق التمويل أمام مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على تنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية. ويسعى الجهاز من خلال هذه الخطوات إلى مساعدة أصحاب المشاريع في تعزيز قدرتهم على الإنتاج والدخول بشكل أقوى في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

أكد رحمي خلال توقيع العقود على أهمية تنفيذ التوجيهات من قبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لتوفير احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة من التمويلات المتنوعة. وأوضح أن هذه الجهود تؤدي إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

كما تناول رحمي مزايا نظام التأجير التمويلي، الذي يعد واحداً من الخيارات الأكثر مرونة لمساعدة أصحاب المشاريع، وذلك من خلال تمويل الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وإنتاج السلع. يتيح ممول التأجير التمويلي لأصحاب المشاريع الاستفادة من الأصول دون الحاجة لدفع جميع تكلفتها مقدماً، وهو ما يعزز قدرتهم التنافسية.

وتعزيزاً لهذا النشاط، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، عن امتنانه للدور الفعال الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات في تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على أن العلاقات المتميزة بين شركته والجهاز تعتبر من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النجاح خلال الفترة الأخيرة، حيث تم توفير تمويلات سابقة بلغت حوالي 110 مليون جنيه لدعم العملاء.

الجديد في هذه الاتفاقية هو أنها ستقوم بتوفير تمويلات تساهم بشكل مباشر في تحسين تدفق السيولة للشركات، مما يسمح لها بالتوسع والنمو في أسواقها. ويعتبر هذا النوع من التمويل بمثابة دعم أساسي للشركات الناشئة التي تعاني من تحديات مالية.

تعمل شركة تدبير، المتخصصة في تقديم الحلول المالية، على تأمين التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد نجحت في تقديم تمويلات تجاوزت قيمتها 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا النجاح يعكس التزام شركة تدبير بدعم النمو الاقتصادي في مصر من خلال جهودها في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.

وفي ختام هذه الخطوة، يمثل التوافق بين الجهاز وشركة تدبير دليلاً على التعاون الفعال بينهم، ويعكس الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. توضح الاتفاقية كيف يمكن للرؤية المشتركة بين المؤسسات المالية والسياسات الحكومية أن تسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.