رئيس الوزراء يستعرض خطة إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة
عُقد اجتماع مهم مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بهدف متابعة إجراءات طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة وموظفي الحكومة المعنيين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. تسعى الحكومة من خلال هذه التحديثات إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتم إعداد برنامج وطني شامل يتضمن حصر وتصنيف وحوكمة الشركات. هدف البرنامج هو تطوير آليات إدارة أصول الدولة وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد.
ويعتمد البرنامج الوطني المقترح على تطبيق نماذج حديثة من الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار بشكل عام. كما يستهدف البرنامج تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، مما يعظم الاستفادة منها ويحقق المزيد من العوائد للاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وفي إطار متصل، تم التأكيد أيضًا على الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وبينها شركات وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وسايلو للصناعات الغذائية، وشيل أوت، إلى جانب الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. يُظهر هذا الالتزام حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للإجراءات المتخذة من قبل صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي تم تحويل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول الموجودة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات المتعلقة بطرح الشركات، لضمان تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية المحددة، ما يعكس إرادة الدولة نحو تعزيز التوجهات الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
