إسكان النواب تعتمد موازنة وزارة الإسكان للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي على مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الموافقة في سياق جهودهما لدعم عدد من الجهات والهيئات التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية العمرانية والاجتماعية، مثل صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي.

خلال ثلاث اجتماعات منفصلة، ناقشت اللجنة الموازنة العامة للدولة والخطة التنموية بحضور ممثلين عن الصناديق والهيئات المختلفة، بما فيها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. وأكد الأعضاء على أهمية هذه الاجتماعات في وضع استراتيجيات واضحة تعكس الاحتياجات الفعلية للتنمية في المناطق المختلفة.

أعربت اللجنة عن الحاجة الملحة لزيادة المخصصات الموجهة للمشروعات في مختلف المحافظات، مشددةً على ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق وربطها بالمشروعات التنموية. كما تمت مناقشة تقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين ومدى جدواها في تحقيق الأهداف المرجوة.

في سياق آخر، تناولت اللجنة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث استعرض رئيس الهيئة أهم المشروعات الجارية، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في دور الهيئة، وكذلك في ضم الأراضي الواقعة في المحافظات ذات الطابع السياحي، وخاصة تلك التي تتعلق بمسار العائلة المقدسة في صعيد مصر، وذلك لضمان استثمارها بشكل أكبر سياحيًا واستثماريًا.

إن جهود اللجنة تأتي في إطار محاولة لحل الأزمات السكنية وتحسين البنية التحتية في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الحيوية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والوزارات لضمان سير العمل بكفاءة. التطورات الأخيرة تعكس رؤية واضحة لإعادة هيكلة مشروعات الإسكان والتنمية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والمناطق المختلفة.