الوزراء يقررون تعديل أحكام جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. من بين القرارات التي تم اتخاذها مشروع قرار يتضمن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة دمياط، وتهيئتها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مما سيمكن من تطوير صناعة الأثاث في المدينة الشهيرة بصناعاتها التقليدية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث تضمنت التعديلات استبدال عدد من النصوص القانونية وإضافة نصوص جديدة تتعلق بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، مما قد يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ويضمن كفاءة أكبر في أداء الأجهزة الحكومية.
وفي سياق آخر، تمت الموافقة على مشروع قرار يحدد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تعيين السفير محمد أبوبكر صالح فتاح نائباً له للشؤون الأفريقية. سيكون من مهامه متابعة العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة بما يحقق الأهداف الوطنية والدولية في القارة الأفريقية.
إلى جانب ذلك، تم تحديد اختصاصات السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، حيث ستقوم بمتابعة تعزز العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الدولية والإقليمية، وفتح قنوات جديدة للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ووافق المجلس أيضاً على تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم تعيين الدكتور وليد عباس نائباً للمجتمعات العمرانية للتنسيق بين مختلف القطاعات، وتطوير الخطط الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، مما يعكس الالتزام بتعزيز البنية التحتية والمرافق الحيوية لمدن جديدة.
من جهة أخرى، تم أيضاً تناول دور نائب وزير الإسكان للمرافق في متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ستكون له مهام التنسيق والإشراف لضمان جودة هذه الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضاً على طلب وزارة النقل التعاقد لإجراء أعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ليؤكد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في المرافق الحيوية بالدولة.
وأخيراً، تمت الموافقة على تجديد تعاقد محافظة الجيزة مع الشركات التي تقدم خدمات نظافة الشوارع ونقل المخلفات لمدة عام آخر، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى النظافة والتجميل في المدن المختلفة، وبالتالي تقديم بيئة صحية للمواطنين.