سويلم يشرف على مشاريع حماية الشواطئ لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات أعمال حماية الشواطئ في مصر، في إطار التصدي للتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية. وقد ناقش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الدفاعات الساحلية وتحسين الأوضاع البيئية في عدة مناطق ساحلية.

تشمل المشاريع الحالية التي أُدرجت في خطط الوزارة “مشروع حماية ساحل الإسكندرية” بكافة مراحله، حيث يمتد المشروع الأول من بئر مسعود حتى منطقة المحروسة بطول يصل إلى 2 كيلومتر، فيما تستهدف المرحلة الثانية حماية الشريط الساحلي في منطقة لوران بطول 600 متر. بالإضافة إلى ذلك، يجرى تنفيذ أعمال لإنشاء حواجز أمواج في مدينة رأس البر بدمياط، بهدف حماية الأراضي المكتسبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح، ومشروعي حماية الساحل في مناطق إدكو وكفر الشيخ.

وفي سياق الجهود المستمرة، يتم التحضير لتنفيذ عمليات جديدة لحماية مناطق شاطئية أخرى، بما في ذلك المنطقة الشرقية لقرية البنايين والمرازقة في محافظة كفر الشيخ. كما تتضمن الخطط حماية المنطقة شرق عزبة البرج في دمياط، مما يعكس اهتمام الوزارة بضرورة حماية كل شبر من ساحل البلاد.

علاوة على ذلك، يجري العمل على إعداد الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ، عبر امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، مع التركيز على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يتضمن هذا النهج ضرورة فهم الساحل كنظام مترابط وليس مجرد مشروعات منفصلة، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الاستدامة في جميع المبادرات.

وأكد الدكتور سويلم التزام وزارة الموارد المائية والري بتطبيق مجموعة متنوعة من التقنيات التقليدية والطبيعية الصديقة للبيئة في مشاريع الحماية، مما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية هذه المنشآت، ويعتبر نموذجًا يُحتذى به لمشروعات المستقبل. كما دعا إلى ضرورة خلق بيئة ملائمة للاستثمار عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مما يساهم في جذب المستثمرين وتعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ التي تعقد اجتماعات دورية لتسريع اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالطلبات الواردة من المستثمرين والمواطنين. وفي هذا السياق، فقد تم أيضًا الإعلان عن إنشاء تطبيق رقمي مخصص لتراخيص الشواطئ، مما يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الشفافية في جميع الإجراءات المعنية.

تتجلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز مرونة الشواطئ المصرية لمواجهة التحديات البيئية، وفق رؤية متكاملة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة.