الوزراء يقر مشروع قانون لإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”. يأتي هذا التصريح استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع العمل على مشروعات قوانين تخص الأسرة المصرية، من بينها قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

ينص مشروع القانون على إنشاء هذا الصندوق ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع ضمان استمرارية صرف النفقات والأجور المحكوم بها من موارد الصندوق القديم حتى يبدأ الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سريان القانون. يُشدد القانون على ضرورة أن تكون الإدارة الفعالة لهذا الصندوق بيد الوزارة المختصة بشؤون التضامن الاجتماعي، حيث ينبغي على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتفعيل القانون خلال شهرين من تاريخ بدء سريانه.

كما يتضمن المشروع إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الذي أنشأ صندوق نظام تأمين الأسرة، بجانب بعض المواد الأخرى المتعلقة بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. يتسم الصندوق الجديد بطابع غير ربحي، ويمتلك الشخصية الاعتبارية العامة، ويقع مقره في القاهرة، مما يتيح إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات المختلفة.

الأهداف الرئيسية للصندوق تركز على توفير الدعم للأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ المتعلقة بالنفقات والأجور، بما في ذلك المصروفات الدراسية، وفي حالات عدم قدرة المحكوم عليه على الوفاء بالتزاماته. يعنى الصندوق أيضًا بتقديم الدعم لفاقدي العائل، الذين لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة، مما يعزز من الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

يتم تشكيل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يتم تعيينهم وفقاً لقرار الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. يهدف هذا التشكيل إلى تجميع مجموعة من الخبرات المتنوعة من وزارات مختلفة، بالإضافة إلى أعضاء مختارين من ذوي الخبرة، مما يساعد في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الصندوق.

كما يحدد المشروع القوانين والإجراءات الخاصة بعمل الصندوق، بما في ذلك الهيكل التنظيمي له وكيفية صرف الأموال. يستهدف هذا الإطار القانوني تجميع الموارد المالية واستقطاب التبرعات، مما يسهم في تحقيق الأهداف النهائية للصندوق. وتوفر مواد القانون أيضًا الحماية القانونية ضد المخالفات المتعلقة بتحصيل أو صرف الأموال من الصندوق، مما يعزز من فرص تحقيق أهدافه الاجتماعية دون عوائق.

يسعى هذا المشروع لطريق جديد لتحقيق الدعم للأسرة المصرية، مما يعكس الاهتمام الحكومي بقضايا الأسر واحتياجاتهم الأساسية. يتطلب التنفيذ الفعلي لهذا القانون تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحقيق الفوائد المرجوة لجميع الفئات المعنية.