رئيس هيئة الاستثمار يعزز أهمية تسريع التحول الرقمي لتحسين بيئة الأعمال في البلاد
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الاستثمار في مصر، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية رقمنة الخدمات الاستثمارية. وأوضح أن هذه التحويلات الرقمية ستساهم في تخفيف الضغط عن مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية.
خلال اجتماع عقد اليوم لمتابعة تقدم مشروعات التطوير والتحول الرقمي داخل الهيئة، شدد عوض على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية للهيئة، ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين. يسعى هذا التطوير إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع الهيئات المعنية وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
كما استعرض عوض الجهود التي بذلتها الهيئة في الفترة الماضية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات وظروف العمل، مما يعزز فعالية الأداء المؤسسي. هذه الجهود تعد جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تحسين تجربة المستثمر.
أشار الرئيس التنفيذي إلى أن التحول الرقمي يعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة للهيئة في هذه المرحلة، إذ يعد أحد العوامل الأساسية في تطوير مناخ الاستثمار وتسهيل رحلة المستثمر. من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، يمكن تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في بيئة الاستثمار المصرية.
تواكب هذه الخطوات التحولات التي تشهدها الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، مما يعكس الالتزام بتحسين الخدمات الحكومية وتوفير بيئة عمل مثالية للنمو والاستثمار. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تساهم هذه السياسات في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
