فريد يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على أن يصبح مركزا رائدا للاستثمار بفضل مقوماته التنافسية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى لتبني سياسات استثمارية وتجارية قائمة على الواقعية وقابلية التنفيذ، مما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتيسير تجربة المستثمرين. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك الإمكانيات اللازمة ليصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار والتجارة، وذلك بفضل مجموعة من المقومات التنافسية المتوفرة.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث تم تناول استراتيجيات الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن رؤية الوزارة وخطة عملها تأتيان استجابة لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعل بيئة الأعمال أكثر تنافسية، وهو ما يعد محورياً لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من الإصلاحات التنظمية التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أن خلق بيئة عمل مستقرة وشفافة يتطلب إدخال تحسينات مستدامة، وهذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وتطرّق الوزير إلى أهمية تطوير نموذج رقمي متكامل يسهل دورة حياة الشركات من مرحلة التأسيس حتى التشغيل، مؤكدًا على أهمية تحديث التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي وإزالة العوائق التي تعرقل الرقمنة.
وأكد كذلك أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق نموذج يهدف لتعظيم العائد على الأصول بدلاً من إدارة الفوائض، في إشارة إلى أهمية توجيه الاستثمارات إلى مختلف المناطق في الجمهورية لتحقيق تنمية متوازنة. ولفت إلى مواصلة الوزارة توسيع الحوافز الاستثمارية وتسهيل إجراءات إصدار الرخص اللازمة، بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد التأسيس بهدف تقليل الوقت المستغرق للبدء في الأنشطة التجارية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ذكر الوزير أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال استخدام آليات استباقية تعتمد على تحليل البيانات لمراقبة المؤشرات العالمية. هذا التركيز يساعد على حماية الصادرات وزيادة فرص دخولها للأسواق الخارجية. كما تتضمن الجهود التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج عن السلع.
أشرف الوزير على تعزيز الابتكار في قطاع التجارة الخارجية بتوفير بيئة تنظيمية مرنة لتطوير واختبار الحلول التكنولوجية التي تسهم في تسريع الإجراءات ودعم الصادرات. ويُعتبر رفع كفاءة المعامل الفنية وتعزيز الرقابة على جودة الصادرات والواردات جزءًا من الاستراتيجيات المطلوبة لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.
في نهاية حديثه، شدد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية الحملات الترويجية لتحسين هوية مصر الاستثمارية، مما يساهم في نشر الوعي حول الحوافز والأنظمة المختلفة. وأكد أن نجاح هذا النهج سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم رؤية الدولة في تحقيق إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على التكامل بين السياسات المتنوعة والوزارات المعنية.
