الوطني الفلسطيني يشيد بقرار أوروبا بفرض عقوبات على المنظمات الاستعمارية في الضفة الغربية
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على عدة منظمات استعمارية تُعتبر متورطة في دعم وتوسيع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث اعتبر المجلس هذا القرار بمثابة اعتراف متأخر بخطورة المشروع الاستعماري وما يرتكبه المستعمرون من جرائم تُسجل بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد رئيس المجلس روحي فتوح خلال تصريحاته أن الاعتداءات التي يعاني منها الفلسطينيون لم تعد مجرد أعمال فردية، بل أصبحت تمثل إرهابًا منظمًا يتم بمشاركة فعالة من حكومة اليمين المتطرفة التي تمد المستعمرين بالسلاح وتوفر لهم الحماية السياسية والعسكرية. هذه الاعتداءات تتسبب بكوارث إنسانية، تشمل القتل والحرق والتهجير القسري، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي، خاصة في مناطق الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.
كما دعا فتوح المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى عدم الاكتفاء بفرض عقوبات على المنظمات الاستعمارية، بل إلى توسيع نطاق تلك العقوبات لتشمل أبرز الشخصيات في الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على الإرهاب الاستعماري وتمول دعم تلك الأنشطة. ولفت الانتباه إلى ضرورة فرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي باعتباره جهةً تُشرع القوانين العنصرية التي تعمق نظام الفصل العنصري والاضطهاد الموجه ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد فتوح على أهمية التعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة تمارس الفصل العنصري، حيث ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي وتنتهك بشكل ممنهج القوانين الدولية والإنسانية. وعليه، دعا إلى اتخاذ إجراءات دولية فعالة من شأنها حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الخطيرة.
