وزير العمل يؤكد أهمية شراكة النواب في تعزيز التشريعات لتحقيق التوازن في العملية الإنتاجية

أكد وزير العمل حسن رداد أهمية التعاون بين وزارة العمل ومجلس النواب في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في الأسواق المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى الدور المحوري للتشريعات التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة في العملية الإنتاجية، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وفي سياق حديثه، أكد وزير العمل على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي في بيئة العمل. وقد أشرنا إلى اقتراح قانون يهدف إلى تأجيل الانتخابات العمالية لفترة زمنية تمتد إلى ستة أشهر، وهو ما جاء وفقًا للتوصيات المقدمة من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن جميع أطراف العملية الإنتاجية، يعكس التعاون الذي يسعى من خلاله الجميع لضمان سير الأمور بشكل سليم.

وأشار الوزير إلى أن هذه التوصية تمثل استجابة لمطالب عدد من التنظيمات النقابية العمالية التي رأت ضرورة تأجيل الانتخابات، وخاصة في ظل تزامنها مع مختلف مؤتمرات العمل العربية والدولية. فقد اعتبرت تلك التنظيمات أن هذا التزامن قد يؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية ويتعارض مع الجدول الزمني المتعلق بها.

كما أكد الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قام بدراسة هذه الطلبات بدقة قبل إصدار التوصية الخاصة بالتأجيل، وهي خطوة تقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لضمان سير العملية بشكل منتظم. وقد ناقشت لجنة القوى العاملة في جلسة اليوم تطورات هذا الموضوع وتبنت مقترح مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لفترة ستة أشهر إضافية، ما يسمح بإجراء الانتخابات في الوقت المناسب في المستقبل.

اتخذت اللجنة خطوة إيجابية من خلال الموافقة على مشروعات التعديلات المقترحة التي قدمتها الحكومة بشأن القانون رقم 213 لسنة 2017، والتي تهدف إلى مد أجل الدورة النقابية العمالية. هذا القرار يعكس حرص اللجنة ووزارة العمل على تحقيق بيئة عمل متوازنة تسهم في نجاح العملية الإنتاجية وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وختامًا، يعتبر هذا التحرك من وزارة العمل ومجلس النواب إشارة إيجابية تعكس التزام الحكومة بدعم الإجراءات التي تعزز الاستقرار في البيئة العمالية وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. كما يعد التعاون بين الوزارة والمجلس خطوة حيوية نحو تحقيق الأهداف المشتركة، مما يدعم المناخ الاستثماري في البلاد.