نائب رئيس الوزراء يناقش تحديثات قانون شركات قطاع الأعمال في مقر الحكومة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث تم استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي صدر بموجب القانون رقم 203 لعام 1991.

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى حسن رداد وزير العمل والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التعديلات المقترحة بشكل يساهم في تحسين أداء الشركات دون الحاجة لتعديل القانون بالكامل. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق إصلاحات تنظيمية وتشريعية تخدم أهداف الدولة في تعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بالشركات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مع ضمان توافقها مع أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وعبر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية هذا الاجتماع حيث تم تناول تعديلات متنوعة قد تسهم في تعزيز الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح أن هذه التعديلات ينبغي أن تعكس الأبعاد الاستراتيجية لهذه الشركات، مما يخدم الأهداف التنموية العليا للدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز حوكمة الأداء داخل الشركات، من خلال تطبيق معايير شفافية عالية وضمان الرقابة اللازمة لتحقيق عوائد أكبر على الأصول المملوكة للدولة. وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على ضرورة تطوير الإنتاج من خلال ربط هذه الشركات مع خطة الدولة ومستهدفاتها في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.