وزير العدل يطلق مكتب المساعدة القانونية للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة

افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، صباح يوم الاثنين، مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب في مبنى خدمات الأجانب الجديد الواقع في منطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الافتتاح الممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة، مما يعكس أهمية هذا المشروع في دعم القضايا القانونية للأجانب.

يسعى هذا المكتب الجديد إلى تعزيز خدمات التقاضي والمساعدة القانونية المتاحة للأجانب، مع التركيز على تيسير الإجراءات المرتبطة بشؤون الأسرة. ويأتي هذا بالتزامن مع جهود الحكومة لتعزيز منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية مستقرة للمقيمين الأجانب في مصر.

ليس هذا المكتب الأول الذي تم افتتاحه ضمن هذه الجهود، فقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العام الماضي، مكتب خدمات الأجانب الذي يضم خدمات مثل الزواج وحق التملك في العاصمة الجديدة، مما يشير إلى خطوات الحكومة الثابتة نحو تطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتبسيط الإجراءات المتعلقة بهم.

نقل موقع المكتب الجديد من منطقة لاظوغلي، التي شهدت كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، إلى الموقع الجديد في العاصمة الإدارية يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين تجربة الأجانب. إذ توفر البنية التحتية الحديثة تكلفة ووقت المعاملات، مما يعكس مقاربة حضارية للخدمات التي تُقدَّم للوافدين.

من المتوقع أن يسهم افتتاح مكتب المساعدة القانونية في تطوير العلاقة بين الأجانب والدولة، ويساعد في التأكيد على سعي مصر نحو تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات القانونية. هذه الخطوات تعكس رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تحسين المناخ القانوني وتعزيز الأمان للعائلات الأجنبية المقيمة في البلاد.