الحكومة تسعى لتبني السيارات الكهربائية وتخطط لإجراءات جديدة للتحول المستدام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتقال التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية كجزء أساسي من الجهود المبذولة لبناء نظام نقل حديث ومستدام في مصر. يهدف هذا التحول إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الدولة.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة الخطوات المعلنة للتحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية. وحرص الجانبان على متابعة الإجراءات المتعلقة بدعم هذا الملف، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استغلال الموارد وترشيد استخدام الوقود التقليدي.
واستعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للإسراع في هذا التحول. ومن بين هذه الأهداف ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة.
في سياق متصل، تناول اللقاء ضرورة تحسين كفاءة أسطول السيارات الحكومية ليكون نموذجاً يحتذى به في تنفيذ استراتيجية النقل الأخضر. يرمي هذا التوجه إلى تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الحمصاني أن الرؤية الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم استخدام السيارات الكهربائية، مع التركيز على إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، وتصنيف المركبات حسب طبيعة استخدامها. كما تناولت المقترحات أهمية تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية لضمان السلامة العالمية.
وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى نتائج دراسة مقارنة تتعلق بالتوفير المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، حيث أظهرت الدراسة احتمالية تحقيق وفر كبير. وهذا يعكس الفوائد الاقتصادية المنتظرة جراء هذا التحول.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارات المعنية لتسريع خطوات التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية وتذليل أي عوائق قد تظهر في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما طلب من مسؤولي وزارة المالية بدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على الدفعة الأولى من السيارات، التي ستكون بديلاً عن السيارات التقليدية المستخدمة حاليًا.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، منهم أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية. يبرز هذا الاجتماع كخطوة أبعد نحو تحقيق رؤية الدولة في اعتماد وسائل نقل نظيفة ومستدامة.
