سفير مصر في باريس يؤكد أن زيارة ماكرون للإسكندرية تعزز الشراكة المصرية الفرنسية

منذ 1 ساعة
سفير مصر في باريس يؤكد أن زيارة ماكرون للإسكندرية تعزز الشراكة المصرية الفرنسية

أشار السفير الدكتور طارق دحروج، ممثل مصر لدى فرنسا وموفدها الدائم إلى منظمة اليونسكو، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية تشكل علامة بارزة في مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبر هذه الزيارة بمثابة تجديد للشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل، مما يعكس تطوراً غير مسبوق في التعاون الثنائي.

وفي تصريحاته بمناسبة زيارة ماكرون، أكد السفير دحروج أن اللقاءات السابقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون تعكس التميز الموجود في العلاقات بين القاهرة وباريس، حيث تظهر مستوى رفيع من التنسيق بين القيادتين اللتين تعملان معاً لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وذكر السفير أن هذه الزيارة تأتي كاستمرار للزيارة السابقة التي قام بها ماكرون إلى مصر العام الماضي، والتي أدت إلى رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”. كما تأتي في أعقاب الحوار الاستراتيجي الأخير الذي عُقد بين كبار المسؤولين من الجانبين، حيث تم مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية والتنظيم المشترك بشأن القضايا الهامة على الساحتين الدولية والإقليمية.

تحتل جامعة سنجور الفرنكوفونية بمدينة برج العرب مكانة مهمة في تطور العلاقات المصرية الفرنسية، حيث أن مشاركة الرئيسين في تدشين المقر الجديد للجامعة ترسل رسالة واضحة عن التزام البلدين بدعم التعليم. يُعتبر هذا الصرح الأكاديمي رمزًا حضاريًا يربط بين مصر وفرنسا، مما يساهم في تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية الأخرى.

ولفت السفير دحروج الانتباه إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيراً إلى التركيز على مجالات مثل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية. كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي والتفاعل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

اختتم السفير بتأكيده على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. واعتبر أن هذه المساعي تخلق بيئة ملائمة لدخول الشركات الفرنسية إلى السوق المصرية، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفرنسي في مجالات التنمية الاقتصادية والتوسع في مشاريع مختلفة بين البلدين.