القومي لذوي الإعاقة يثمن جهود النيابة العامة في مكافحة جرائم تزوير بطاقات الخدمات
في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتحركات الفعالة التي تقوم بها النيابة العامة في مصر لمكافحة جرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة. هذه الجرائم لا تهدد فقط حقوق أصحاب الإعاقة، بل تشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تضمن لهم المزايا والحقوق الأساسية.
وأوضحت الدكتورة كريم أن الأحكام القضائية الرادعة بحق المخالفين تؤكد الالتزام الكبير من قبل الدولة المصرية تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الأحكام تعمل على حماية مقدرات الدولة وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مما يسهم في وصول الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة إلى مستحقيها الفعليين من دون أي معوقات.
كما أكدت أن الإجراءات والتحقيقات التي قامت بها النيابة العامة تسلط الضوء على الوعي الكبير داخل مؤسسات الدولة لمواجهة أي ممارسات قد تسيء إلى كيان الحماية الاجتماعية. فالأمر لا يتعلق بمجرد جريمة قانونية، بل يمثل اعتداء مباشرًا ومؤلمًا على حقوق الأفراد الذين يعيشون ظروفًا خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت كريم عن دعم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى حماية حقوق هذه الفئة، وشددت على ضرورة التصدي الحازم لأي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بهذا الملف الإنساني المهم. وفي هذا السياق، دعت الجميع إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول خطورة جرائم التزوير وأثرها السلبي على الفئات المستحقة.
كما تم الإشادة بالتحقيقات المتعمقة والإجراءات القانونية الحاسمة التي قامت بها النيابة العامة، وهي خطوات تعكس جدية الدولة في عدم التهاون مع أي محاولات لتحصيل منافع غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين. إن هذه الجهود تمثل رسالة واضحة تعكس تصميم الدولة على الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وضمان عدم استغلال القوانين لتحقيق أغراض شخصية.
في الختام، دعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المواطنين إلى عدم التهاون في الدفاع عن حقوقهم، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالات استغلال أو تزوير قد تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه. بإمكان الأفراد الإبلاغ عن هذه الانتهاكات إما عبر القنوات القضائية أو من خلال التواصل مع المجلس على الخط الساخن رقم 16736.
